الأربعاء، 6 يونيو 2012

النظم الإدارية فى مصر الإسلامية


أتبع العرب سياسة إدارية حكيمة فى حكم مصر ، فقد ابقوا على النظم الإدارية لمصر بموظيفها واحتفظوا هم بالمناصب الرئيسية الهامة للإشراف والتنفيذ للأوامر . فكان يمثل الخليفة فى مصر ، الوالى أو العامل أو الأمير وكان مقر الوالى فى مصر هو "دار الأمارة" وكان الوالى يجمع إلى سلطته إدارة مالية " الخراج " وإدارة الشرطة وشئون الجند . وكانت مصر مقسمة إلى جزيئن مصر العليا ( الوجه القبلى ) ومصر السفلى الوجه البحرى وهما مقسمان إلى أقسام أو كور وكان بمصر 80 كورة والكورة مقسمة إلى قرى .

وكان الولاة فى عهد الخلفاء الراشدين والأمويين من العرب وفى العصر العباسى من الاتراك ولوا مصر نيابة عن الخلفاء . وحدث أن استقال بعض الولاة بمصر عن الخليفة كما حدث من أحمد بن طولون والذى أقام الدولة الطولونية وكذلك الأخشيد وأقام الدولة الأخشيدية .

أما فى عصر الفاطميين فبعد فتح الفاطميين لمصر على يد جوهر الصقلى 969م فقد توالى الخلفاء الفاطميين الخلافة الابن عن الأب عن الجد أو أحد أفراد الأسرة الحاكم بأمر الله فالظاهر وهكذا . وبالنسبة للإدارة فقد اشركوا موظف مغربى مع الموظفين المصريين مع الحفاظ على نفس التقسيم الإدارى للبلاد .

 وكما حدث فى عصر الفاطميين حدث أيضا فى عهد الأيوبيين حدث تولى الخلافة أفراد أسرة واحدة فبعد صلاح الدين تولى ابنه العزيز عثمان بن صلاح الدين ثم الأفضل ثم العادل فالكامل والعادل الثانى ثم الصالح نجم الدين ثم المعظم واتخذوا لقب سلطان واستحدثوا منصب نائب السلطان ومع الأبقاء على نفس النظم الإدارية بمصر فقد استحدثوا مناصب جديدة وعديدة منها إدارية ومنها قضائية أو دينية .

أما فى عصر المماليك سواء البحرية أو الجراكسة فكان الحاكم أو السلطان يتم اختياره من بينهم الأقوى والأكفاء وذلك حيث إنهم يرجعون إلى أصول وعناصر أجنبية وفدت على مصر من الشرق والغرب ونجحت مصر فى استيعابهم وتشكيلهم وتميزوا بصلة وروابط مميزة لهم مثل الزمالة والانتماء بين المملوك وأستاذة أو قائده أو بين مجموعة وأخرى مع الإبقاء على النظم الإدارية السابقة . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق